قریب 6 ماه به برگزاری هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده است و رفته رفته، بحث انتخابات نزد جناح ها و گروه های مختلف سیاسی کشور به موضوعی جدی بدل می‌شود. انتظار طبیعی و معقول، آن است که جهت گیری های عمومی حاکمیت به گونه ای تنظیم شود تا با فراهم سازی مقدمات برگزاری انتخاباتی آزاد و سالم، آرامش، دلگرمی و شور و نشاط را در فضای سیاسی کشور ایجاد کرده و زمینه ساز شکل گیری مشارکتی وسیع، آگاهانه، پرشور و واقعی باشد. واقعه ای که در صورت تحقق، برطرف کننده بسیاری از نگرانی های دلسوزان نظام، انقلاب، کشور و مردم از بابت تهدیدات کنونی است.

اما با کمال تأسف هر چقدر به موعد انتخابات نزدیک تر می شویم، نشانه ها و پیام های ارسالی به جامعه که از زبان برخی دست اندرکاران امر صادر می شود یا اقدام هایی صورت می گیرد که نگرانی ها را نسبت به وجود اراده ای برای برگزاری انتخاباتی فاقد کمترین مشخصه های انتخابات آزاد و سالم افزایش می دهد.

در این ارتباط، همچنانکه طی سال های اخیر یکی از موانع جدی تحقق انتخابات آزاد در کشور ما، نحوه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخاباتی بوده است، مجموعه اظهارنظرهای صورت گرفته اخیر در این خصوص، نشان دهنده آن است که این موضوع در انتخابات آتی نیز یکی از مسائل بحث برانگیز و محل توجه خواهد بود.

پس از آنکه چند ماه قبل، دبیر شورای نگهبان خبر از آن داد که آن شورا در خصوص بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی ‌دوره هشتم مجلس‌ شورای ‌اسلامی همچون گذشته عمل خواهد کرد، یک ماه پیش، یکی از حقوقدانان شورای نگهبان از کسانی که پیش از این و در انتخابات مختلف ردصلاحیت شده اند درخواست کرد که از گذشته خود توبه کنند، شاید در آینده دیگر ردصلاحیت نشوند. چندی بعد، همین عضو شواری نگهبان، به صراحت از رد صلاحیت داوطلبانی سخن به میان آورد که در ادوار گذشته، رد صلاحیت شده اند. وی همچنین بدون هیچگونه توجیه قانونی، بر استمرار رویه گذشته شورای نگهبان دائر بر احراز صلاحیت داوطلبان در انتخابات آینده مجلس تأکید و اعلام کرد ممکن است داوطلبانی به علت عدم احراز صلاحیت رد شوند، نه احراز عدم صلاحیت.

از سوی دیگر تحرکات اخیر در حوزه های اجرایی مرتبط با برگزاری انتخابات نیز علائم خوشآیندی را ارسال نمی نمایند. درحالیکه همچنان خاطره برگزاری انتخابات پرابهام سومین دوره شوراها که صرف نظر از میزان سلامت آن، مجریان نیز از عهده انجام صحیح مراحل مختلف انتخابات به لحاظ شکلی و اداری عاجز ماندند در اذهان باقی مانده است، اعلام مبهم تعیین سازوکارهایی جدید برای اخذ رأی بر مبنای شماره و کارت ملی به جای شناسنامه و همچنین برگزاری مکانیزه انتخابات در حالی که هیچ توضیح روشنگری در خصوص چگونگی فراهم بودن زیرساخت های فنی و انسانی لازم و همچنین جزئیات امر داده نشده و امکان نظارت و بازبینی مراکز مستقل نسبت به جزئیات نرم افزارها، سخت افزارها و شیوه های مذکور بوجود نیامده است، نسبت به وجود اغراض احتمالی در این زمینه، نگرانی جدی به وجود می آورد. زمانی که به قرینه وقایع چند انتخابات اخیر، به خصوص انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری، دخالت غیرقانونی احزاب پادگانی را می توان یکی از عوامل اصلی مخدوش کننده انتخابات و برهم زننده اطمینان و اعتماد نه تنها عموم مردم، بلکه برخی بزرگان نظام نسبت به برگزاری سالم انتخابات دانست، اکنون در پی انتصاب تعداد فراوانی از نیروهای نظامی و امنیتی در پست های مدیریت سیاسی وزارت کشور، از استاندار گرفته تا فرماندار و مدیران ستادی، که طی دو سال اخیر انجام شده است، انتشار سخنان بی پرده سردار ذوالقدر، قائم مقام وزیر کشور مبنی بر اینکه " از بالاترین تا پایین‌ترین سطوح اداری در وزارت کشور و استانداریها باید از بسیج استفاده شود"، محافل سیاسی کشور را از دخالت سازمان یافته احتمالی نیروهای نظامی در انتخابات نگران می کند. در همین حال خبر انتصاب سردار افشار به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور که مسئولیت برگزاری انتخابات را عهده دار است بر نگرانی های پیش گفته می افزاید. این نگرانی ها زمانی افزایش یافت که در روزهای گذشته، اظهارنظرهای آشکار و بی پروایی نیز از ناحیه برخی فرماندهان نیروهای نظامی در زمینه انتخابات انجام گرفت و انتشار یافت. چندی پیش برخی جراید سخنان نماینده ولی فقیه در نیروی مقاومت بسیج را منتشر کردند مبنی بر اینکه " در مقابل ائتلاف حداکثری دوم خردادی‌ها، بسیجیان و حزب‌الهی‌ها هم باید ائتلاف کرده و همدل باشند". چنین اخباری، عملاً می تواند شایعه امکان دخالت برخی نیروهای نظامی در حمایت از لیست و جناحی خاص را تقویت کند. از سویی دیگر اخیراً رییس ستاد کل نیروهای مسلح نیز به این میدان وارد شده و ضمن متهم نمودن جناح‌های سیاسی داخلی که از آنان به عنوان " کارگزاران " انقلاب اسلامی نام برد و همچنین دست اندرکاران برخی وسایل ارتباط جمعی به تشکیل جریان سایه در مقابل دولت و همراهی با دشمن، به آنان شدیداً هشدار داد. حملات بی سابقه ای است که طی ماههای گذشته علیه اصلاح طلبان و نیروهای مستقل سیاسی سازمان دهی شده است این تهاجم تبلیغاتی که با بهره گیری از برخی رسانه های متعلق به عموم جامعه و همچنین رسانه های حامی دولت شکل گرفته است، در هدف گذاری خود، کلیت جریان اصلاحات و اتحاد و همدلی بوجود آمده در آن و به خصوص شخص خاتمی را به عنوان محور جریان مذکور مورد هجوم قرار داده است. دایره شمول این جریان تخریبی به گونه ای وسیع است که تا بلندپایه ترین مسئولان فعلی نظام و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز پیش رفته است. برای تحلیل چرایی وقوع موضع گیری ها و رخدادهایی که به مواردی از آن اشاره شد و همگی طی 3 ماه اخیر و در سال منتهی به برگزاری انتخابات مجلس هشتم رخ داده است، شاید بتوان توجه خود را به این واقعیت معطوف کرد که اکنون دو سال پس از استقرار دولت نهم، این دولت و حامیان سیاسی و نظامی آن، خود را در برآورده ساختن وعده های داده شده به ملت ناتوان ارزیابی می کنند. مهمتر آنکه دورنمای اقبال افکار عمومی را نسبت به خود مثبت ارزیابی نمی کنند. اینک جریان یکه‌سالار حاکم که با هدایت‌های نامرئی فراقانونی ودخالت های حزب پادگانی در جریان انتخابات مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم، عملاً طی دو سال گذشته اختیار همه ارکان حکومت را به طور کامل به دست گرفته است، بدون داشتن دست آورد روشن و ملموسی برای جامعه، در ابعاد گوناگون اقتصادی، فرهنگی و سیاسی داخلی و خارجی، خود را مواجه با قضاوت افکار عمومی می بیند. این جریان، پیشتر و در جریان انتخابات سومین دوره شوراها در پاییز سال گذشته، علی رغم آنکه مجموعه شرایط ، امکان حضور کامل و همه جانبه ای را به اصلاح طلبان نداده بود، طعم تلخ ناکامی در جلب آرای عمومی را چشید و این در حالی بود که آثار سوء اتخاذ برخی سیاست های نادرست، هنوز کاملاً هویدا نشده بود.به نظر می رسد اینک به دنبال بروز غیر قابل اجتناب نتایج سیاست های نادرست اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بین المللی و سیاسی که علاوه بر به مخاطره انداختن کلیت کشور و نظام، زندگی روزمره مردم را نیز متأثر از خود کرده است، جناح حاکم، رویگردانی افکار عمومی را نسبت به خود، جدی تر و با وضوح بیشتری احساس می کند. این واقعیتی است که نظرسنجی های رسمی انجام شده در ماه های اخیر نیز موید آن است، براین اساس جناح مذکور اطمینان دارد چنانچه انتخاباتی حتی نیمه آزاد و نیمه سالم در کشور انجام شود، این انتخابات محلی برای بروز و اثبات رویگردانی مردم نسبت به برنامه های دو سال اخیر و طراحان ومجریان آن خواهد شد. همچنین برگزاری انتخاباتی برخوردار از حداقل آزادی و سلامتی، می تواند مبین اقبال دوباره جامعه به سمت رقبای سیاسی اقتدارگرایان، یعنی اصلاح طلبان باشد. در چنین شرایطی است که به نظر می رسد حاکمان کنونی، از آنجا که به هیچ وجه تداول قدرت و بازگشت احتمالی رقبای سیاسی به حاکمیت را که به مفهوم از دست رفتن قدرت مطلقه کنونی است، برنمی تابد و مصمم است تا حد امکان، " اشتباهات گذشته " خود را در میدان دادن به اصلاح طلبان برای حضور در عرصه انتخاباتی که گذشته منجر به دوم خرداد شد، دیگر تکرار نکنند، ظاهراً برای برگزاری هدایت شده انتخابات مجلس هشتم با نتایج از قبل تضمین شده، تصمیمات خطرناکی گرفته اند و در مسیر اجرایی کردن آن، رعایت مصالح نظام و حفظ چارچوب ها و صغور آن نیز نمی تواند مانعی در برابر آنان باشد تا با اراده خود، قدمی در برابر قانون و خواست ملت عقب نشینی کنند.

بر این پایه، همانگونه که گفته شد به نظر می رسد تدارک رد صلاحیت گسترده اصلاح طلبان و حتی نیروهای غیرهماهنگ غیراصلاح طلب، حضور و آرایش یافتن بی سابقه نیروهای نظامی در مناصب سیاسی- اجرایی مربوط به برگزاری انتخابات، دخالت غیرقانونی و بی پروای فرماندهان نظامی در جریان انتخابات و تخریب گسترده احزاب و چهره های متنفذ و تأثیرگذار مستقل و اصلاح طلب، از اهم سیاست ها و برنامه های اتخاذی جریان یکه سالار برای ممانعت از شکل گیری جابجایی قدرت برمبنای رأی واقعی مردم باشد که این جریان در صدد کسب مجوز اجرای کامل آن بوده و تمامی منابع خود را برای عملیاتی ساختن این برنامه ها تجهیز می کند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران با احساس خطر جدی نسبت به شکل گیری این جریان خطرناک که با مخالفت آشکار با روح جمهوریت و اسلامیت نظام و مغایریت بین با قانون، برای حفظ قدرت مطلقه خود کمر به هدم مبانی و اصول اصلی انقلاب اسلامی بسته اند، به دست اندر کاران و مباشران این سیاست ها هشدار می دهد که ثمره فداکاری ها و از خودگذشتگی های ملت را پاس دارند و آن را قربانی زیاده خواهی های غیرقانونی خود نکنند. همچنین به تمامی دلسوزان و حامیان واقعی نظام و دست آوردهای انقلاب در جناح ها، احزاب، حوزه های علمیه و دانشگاه ها و تمامی آحاد مردم نیز یادآور می شود که با حضور پیگیرانه و مسئولانه خود در صحنه، عرصه را بر اقتدارگرایان تنگ کنند و وظیفه پاسداری از ودیعه گران سنگ آرمان ها و دست آوردهای انقلاب اسلامی و امام خمینی را بر خود فرض دانسته، در قبال این جریانات مخرب و زیاده خواه، از خود واکنش شایسته، به موقع و در عین حال قانونی نشان دهند. در شأن ملت ایران نیست که در همسایگی ما انتخابات آزاد برگزار شود و ایرانیان، سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی نتوانند در این شرایط حساس شاهد انتخابات آزاد و سالم باشند.

نوشته شده توسط : علی

نظرات ديگران [ نظر]